بخشودگی جرایم بیمه‌ای واحدهای تولیدی در خراسان‌شمالی
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۷۲۶۳
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، صبح امروز جواد یزدانی، مدیرکل تأمین‌اجتماعی خراسان‌شمالی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با توجه به نام‌گذاری سال جاری به نام سال «مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و تقویت توان تولیدی کشور، طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از ابتدای خرداد تا پایان مرداد سال جاری اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: بخشنامه این «طرح بخشودگی» نیز ظرف روزهای آتی صادر و به واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی خراسان‌شمالی افزود: کارفرمایان متقاضی استفاده از طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای می‌توانند اصل بدهی بیمه‌ای خود را به صورت نقدی پرداخت کنند یا اینکه با توافق با شعب این سازمان، روش پرداخت اقساطی را انتخاب کنند.
یزدانی ادامه داد: در صورتی‌که برای پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای، تعداد اقساط ماهیانه ۱۲ ماه انتخاب شود، کارفرما از صددرصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شود؛ در صورتی‌که در ۱۸ ماه اقساط بدهی خود را پرداخت کند از ۸۵ درصد بخشودگی جرایم استفاده می‌کند و در صورتی که تعداد اقساط را ۲۴ یا ۳۶ ماه انتخاب کند به ترتیب از ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی بهره‌مند می‌شود.
وی یادآور شد: البته توصیه ما این است که کارفرمایان محترم؛ به هر دلیلی بدهی بیمه‌ای معوق دارند که مشمول جرایم بیمه‌ای شده است، با انتخاب اقساط ۱۲ ماهه و بخشودگی صددرصدی جرایم، از این فرصت استفاده کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان‌شمالی با تأکید بر اینکه فرصت استفاده از این تسهیلات از ابتدای خرداد تا پایان مرداد سال جاری است، در مورد شرایط استفاده کارفرمایان از این تسهیلات گفت: با توجه به برنامه راهبردی دولت مردمی سیزدهم در زمینه بهبود شرایط اشتغال، این طرح با محوریت حفظ اشتغال موجود کارگاه‌ها؛ اجرایی می‌شود و کارفرمایانی مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست اسفندماه سال ۱۴۰۱ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند.
یزدانی ادامه داد: همچنین کارگاه‌هایی که بر مبنای لیست اسفند ماه ۱۴۰۱ تعداد بیمه‌شدگان شاغل در آنها کاهش یافته باشد، بعد از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
وی افزود: کارفرمایان متقاضی این تسهیلات باید درخواست خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی حداکثر تا تاریخ سی‌ویکم مرداد ماه، ثبت کنند که توصیه می‌کنیم برای سهولت کار، این عزیزان درخواست خود را به روزهای پایانی مهلت ذکر شده موکول نکنند.
این مقام مسئول بیان کرد: کارفرمایان محترم توجه داشته باشند که بعد از توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه پرداخت اقساطی بدهی بیمه‌ای، چنانچه هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده در سررسید مقرر پرداخت نشود؛ بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهد بود،بنابراین به کارفرمایان محترم توصیه می‌کنیم با توجه به شرایط مالی خود، تعداد اقساط را به نحوی انتخاب کنند که بتوانند تمام اقساط بدهی را در موعد مقرر پرداخت کنند.
پایان پیام/س
منبع: فارس
کلیدواژه: بیمه بخشودگی بیمه بیمه تامین اجتماعی واحد تولیدی بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی جرایم بیمه ای خراسان شمالی بدهی بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۷۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد